أشرف صباح يوم الأحد 29جانفي2023 السيد #الأمين_العام_للولاية، بقاعة الاجتماعات للولاية ،على فعاليات افتتاح اليوم الدراسي حول كيفيات وإجراءات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز الفلاحي، بمعية السادة، المفتش الجهوي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية وممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية، مدير المصالح الفلاحية، بحضور السيدة و السادة رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء المجلس التنفيذي المعنيين بالقطاع، رؤساء المصالح الفلاحية، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أسرة الإعلام.

افتتح اليوم الدراسي من طرف السيد الأمين العام للولاية ،كما تطرق السيد مدير المصالح الفلاحية حول ما جاء في المرسوم التنفيذي 432/21 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح عن طريق الامتياز وتم التطرق للقرار الوزاري المؤرخ في 24 نوفمبر2022 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في29نوفمبر2022 المحدد لكيفيات وأجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها ،وجاء في القرار وجود منصة رقمية تتضمن كل المعلومات حول الاستثمار الفلاحي، لا سيما توفر الأراضي للاستصلاح وإجراءات الحصول على العقار وملفات الامتياز”.

ويقوم الديوان، عبر هذه المنصة، بإطلاق إشعار بالإعلان عن الترشح لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، محددا: الولاية المعنية، البلدية المعنية، مساحة كل محيط موجه للاستصلاح، وصف موجز لظروف التربة والمياه والمناخ للمحيط، وجهة المحيط، الملف الواجب تقديمه، شروط العرض وكذا مصاريف العرض.

ويتم إرسال ملف الاستصلاح عن طريق الامتياز إلكترونيا، إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مقابل وصل إيداع إلكتروني، حسب النص القانوني، مضيفا أن اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي تقوم بدراسة مشروع استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز، المقدم من طرف الطالب، والفصل فيه على أساس معايير الاقتناء المحددة.

وتكون هذه المعايير مرتبطة بخصوصيات كل ولاية، لاسيما الأقطاب الفلاحية المراد تطويرها في الناحية، ترقية المؤسسات المصغرة، مؤهلات طالبي الاستثمار وكذا مصدر تمويل المشروع.

الهدف من هذا المشروع هو معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع الـمساحة الفلاحية الـمفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية الـمتاحة. كما ينص هذا المرسوم على جملة من التدابير الكفيلة بالتسهيل على الـمستثمرين ومرافقتهم، لاسيما الحاملين لـمشاريع مهيكلة، مع العلم أن هذه التدابير ترمي إلى إضفاء الـمزيد من الـمرونة والشفافية عند إيداع الـملفات ودراستها، وكذا وضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها، بالإضافة إلى مجانسة إجراء الـمنح مع ضمان مراقبة ومتابعة إنجاز الـمشاريع.

في الأخير تم فتح باب المناقشة للحضور.

التوفيق إن شاء الله.